امکان گواهی امضای الکترونیک برای تجارت الکترونیک، اتفاقی بود که مردادماه سال جاری برای نخستین بار در بخش خصوصی ـ حاکمیتی، در نشستی با حضور وزیر بازرگانی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کانون سردفتران و دفتریاران، فراهم شد و هم‌اکنون ۱۵ دفتر اسنادرسمی در تهران به صورت آزمایشی برای ارایه این خدمات به متقاضیان آماده‌اند.
با این وصف، از آن جا که بهره‌گیری از امضای الکترونیک نیاز به اطلاع‌رسانی وفرهنگ سازی بیشتری دارد، به سراغ یکی از سران دفاتر اسنادرسمی رفتیم تا از او که برای به ثمر نشستن این طرح، مطالعات و تلاش‌های زیادی انجام داده است، پاسخ برخی ابهامات را به دست آوریم.

خسرو عباسی داکانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص ماهیت امضای الکترونیک تصریح کرد: امضای الکترونیک، بخشی از تجارت الکترونیک است. حقوق تجارت به دو بخش تقسیم می شود، حقوق تجارت داخلی و تجارت بین‌الملل که اینها هم به دو قسمت تجارت عادی (کاغذی) و تجارت مجازی (الکترونیک)تقسیم می‌شوند.
وی با بیان اینکه ''در واقع تجارت می‌تواند به دو صورت از راه نزدیک و از راه دور صورت گیرد''، ادامه داد: لازمه تجارت از راه دور استفاده از وسایل ارتباطی است که در قدیم به خاطر عدم وجود تلفن، موبایل و اینترنت، کار با پیک و پیام و نوشته و یادداشت صورت می‌گرفته است. بعد با ورود تلفن، مردم با آن تجارت می‌کردند و بعدها نمابر آمد تا اینکه نوبت به اینترنت رسید. اینترنت دنیای عجیب و بزرگی است که گفته می‌شود بزرگترین تجارت دنیا در این فضای مجازی صورت می‌گیرد.

این سردفتر اسناد رسمی خاطرنشان کرد: تجارت الکترونیک، تجارت عظیمی است؛ شما تصور کنید یک نفر از آن سوی دنیا و دیگری از ایران که یکدیگر را نمی‌شناسند و قبلا ندیده‌اند و با هم کار نکرده‌اند، می‌خواهند با هم تجارتی را انجام دهند. باید برای ارتباط این دو و ایجاد اعتماد و انجام معامله و تجارت، یک سری ابزار و لوازم را پیش‌بینی کرد که با تمهید اینها، این دو نفر بتوانند به هم اعتماد کنند و معامله صورت بگیرد و تجارت انجام شود.

عباسی داکانی گفت: در این رابطه وقتی کسی کالای خود را در اینترنت معرفی و عرضه می‌کند و بیننده‌ها در سایت وارد می‌شوند و شرایط و کیفیت و قیمت نوشته شده را می‌بینند و ok می‌کنند، فرمی برای امضا آماده است و روی یک متن با هم توافق می‌کنند و در این شرایط باید قرارداد را امضا کنند. یک نفر از این طرف و دیگری ازآن طرف باید امضاکند و چون فضا واقعی نیست که بخواهند با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ و محسوس داشته باشند، ابزاری می‌خواهد که طرفین به هم اعتماد کنند و مطمئن شوند طرف مقابلشان واقعا می‌خواهد معامله کند و کلاهبردار نیست. بنابراین برای این که افراد بتوانند در فضای مجازی به هم اعتماد کنند، امضای دیجیتال یا الکترونیک باید ایجاد و تعریف شودکه در ذیل این قراردادها حک شود. طرف معامله وقتی با کلیدی که در اختیارش قرار می‌گیرد آن را کنترل کرده و از صحت آن اطمینان حاصل کرد، پول یا جنس را می‌فرستد تا معامله انجام شود.

این حقوقدان در مورد میزان تعهدآوری امضای الکترونیک،‌اظهار کرد: تاجر شخصی است که باید قدرت ریسک بالایی داشته باشد و هر شخصی تاجر محسوب نمی‌شود و در امر تجارت خصلتا یا ذاتی، ریسک پذیرفته شده است اما تجار می‌خواهند تا حد ممکن ریسک این عمل را کاهش دهند اما این موضوع به معنای از بین بردن این ریسک نیست. گواهی دیجیتال یا امضای الکترونیک هم باعث کاهش ریسک می‌شود.

عباسی داکانی اضافه کرد: وقتی مرکزی رسمی و معتبر که در ارتباط بین‌المللی بین کشورها شناخته شده است، امضای کسی را گواهی می‌کند، تاجر خارجی اصل را بر این قرار می‌دهد که این شخص هویت واقعی دارد و می‌خواهد معامله کند. پس گواهی امضای الکترونیک برای این است که اختفا و جعل هویت رخ ندهد، کسی خود را با یک اسم قلابی معرفی نکند و از اسم و عنوان و شهرت دیگران سوء‌استفاده نکند.

این سردفتر اسناد رسمی یادآور شد: در مورد مشکل دیگر که شاید شخصی کلاهبردار باشد و درخواست نمونه امضای دیجیتالی کند تا درآینده از این طریق کلاهبرداری کند، نمی‌توان کاری کرد. درواقع هیچ‌کس هنگام درخواست گواهی امضای الکترونیکی اقرار به کلاهبردار بودن نخواهد کرد.
وی در مورد پیش‌بینی‌های قانون‌گذاری برای جلوگیری از این موارد، تصریح کرد: قانون‌گذار برای جلوگیری از این مسائل مقرراتی را در قانون تجارت پیش‌بینی کرده تا کسانی بتوانند از این تصدیق امضا برخوردار باشند که مثلا برخی سوءسوابق را نداشته باشند و شرایطی را دارا باشند. در ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک هم در برخی موارد در صورت ارتکاب تخلف ازسوی متقاضی صدورگواهی امضای دیجیتالی، امکان ابطال گواهی امضای دیجیتالی صادره پیش‌بینی شده است.

این سردفتر اسناد رسمی گفت: قانون تجارت الکترونیک یک قانون کلی است که در باب چهارم به جرائم و مجازات‌ها اختصاص یافته است؛ به عنوان مثال در ماده ۶۸ مقرر شده است که هرکس بدون مجوز امضاء‌کننده در داده پیام دخل و تصرف کرده و یا دست به تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر الکترونیکی ذیصلاح بزند و یا امضایی یا داده پیامی که با نام دارنده در فهرست مذکور انطباق ندارد ایجاد کند و یا گواهی مجعول اخذ کند و یا از راه‌هایی نظایراینها اقدام به جعل کند، جاعل محسوب و به مجازات حبس یا جریمه محکوم خواهد شد.

وی در مورد جایگاه قانونی امضای الکترونیک در کشور، خاطرنشان کرد: تصدیق امضای الکترونیک مبنای قانونی دارد. این موضوع در مواد ۷، ۱۰ و ۳۱ قانون تجارت الکترونیک مقرر و پیش‌بینی شده است که باید این امر توسط دفاتری خاص که تجهیز خواهند شد به انجام برسد. یعنی امری پذیرفته‌شده و قانونی است؛ البته درکشور ما متاسفانه اجرایی شدن گواهی امضای دیجیتالی طولانی شده ولی در بسیاری از کشورها خیلی وقت است که این موضوع اجرا می‌شود زیرا تجارت امری نیست که توقف داشته باشد و دولت‌ها هر روز تمهیدات بیشتر و بهتری برای سهل‌تر و مطمئن‌تر شدن آن پیش‌بینی می‌کنند و ما هم انشاءالله زودتر به نتیجه برسیم.

عباسی داکانی در مورد مبانی حقوقی امضای الکترونیک نیز اظهار کرد: درگذشته بین ادله اثبات دعوا، امضای الکترونیک وجود نداشت. به موجب قانون، دعوا به چند طریق و به چند دلیل قابل اثبات بود مثل اقرار و شهادت و سند و چیزهایی که در قانون پیش‌بینی شده است اما امضا و سند الکترونیک در بین دلایل احصاء نشده بود. از سال ۸۲ با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران، این امرانجام شده و هم اکنون به عنوان دلیل اثبات دعوا محسوب می‌شود؛ لذا اگر نوشته الکترونیکی دراختیار فردی باشد و امضای الکترونیکی از طرف شخص مورد نظر زیر آن الحاق شده باشد، می‌توان در دادگاه به آن به عنوان دلیل محکم و قانونی استناد کرد.
وی گفت: این امر امروزه قانونی و محکم است و همان ارزشی را که سندکتبی دارد، سند الکترونیکی هم دارد. فصل دوم قانون در مبحث سوم از باب اول به ارزش اثباتی و آثار حقوقی امضای الکترونیکی مطمئن اختصاص دارد.

این سردفتر اسناد رسمی در مورد نحوه رسیدگی به دخل و تصرف اسناد الکترونیکی در محاکم، تصریح کرد: در اسنادکاغذی و حتی مدارک هویتی هم شاید دخل و تصرف انجام شود. همین کار ممکن است در فضای الکترونیکی هم صورت بگیرد. روز به روز متخصصان رایانه در جهت پیشرفت این موضوع پیش می‌روند که این نوع اسناد را از دخل و تصرف حفظ کنند و نمونه امضای الکترونیک با انواع رمز‌نگاری‌ها تعبیه و کنترل و مراقبت می‌شود.

عباسی داکانی افزود: امضای الکترونیک در ذیل نوشته الکترونیک امری است که از جعل جلوگیری می‌کند. حرفه‌ای‌ها یا هکرها شاید بتوانند متن را دستکاری کنند و حتی نمونه امضای الکترونیکی را هم جعل کنند اما این خطر در هر فضایی وجود دارد و همیشه وقتی امری پسندیده در بین مردم ترویج و اجرا می‌شود یک عده‌ای از این موضوع می‌خواهند استفاده سوء کنند.
وی تاکید کرد: گذشته از این ضرایب امنیتی، قانونگذار و دستگاه قضایی هم باید خود را مجهز کنند تا همان‌طور که هکرها و مجرمان در این قضیه پیش می‌روند، آنها هم با اصلاح مقررات مربوطه پیشرفت کنند و جلوی این مسائل را بگیرند.

این سردفتر اسناد رسمی در مورد نحوه دسترسی متقاضیان به امضای الکترونیک، گفت: در قانون تجارت الکترونیک پیش‌بینی شده است که در کشور، یک مرکز دولتی برای صدور گواهی الکترونیک وجود داشته باشدکه به آن مرکز ریشه می‌گویند و دستگاه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم را در سطح کلان کشوری تهیه کرده و مدیریت این قضیه با آن است و سیاست، قانون‌گذاری، تعرفه‌پردازی، ضمانت اجرا، سامان‌دهی، بهبود، نظارت و کنترل به عهده این مرکز است و به بعضی از اشخاصی که توانایی ارائه سرویس در این خصوص به مردم را دارند و دارای شرایط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه هستند، مجوز می‌دهد.

عباسی داکانی ادامه داد: به مراکز دوم، مراکز میانی می‌گویند که به مرکز ریشه متصل هستند و ارتباط اصلی را با مرکز ریشه دارند و سیاست‌ها و کنترل‌ها با آنها اعمال می‌شود و سخت افزار و نرم افزار دراختیار این مراکز قرار می‌گیرد. این مراکز میانی هستند که امضای الکترونیک را تولید خواهند کرد و مراکز میانی درواقع زیرمجموعه‌ای از دفاتر پیش‌خوان خواهند داشت.
این سردفتر اسناد رسمی افزود: این دفاتر پیش‌خوان هر کدام ممکن است با یک مرکز میانی در ارتباط باشند و ممکن است صدها دفتر پیش‌خوان با یک مرکز میانی و صدها دفتر دیگر با یک مرکز دیگر در ارتباط باشند؛ در قانون، انحصاری درنظرگرفته نشده و این مراکز میانی می‌توانند متعدد باشند. البته ارتباط اینها با دفاتر زیرمجموعه خود مستقل است ولی این دفاتر پیش‌خوان مثل دفاتر اسنادرسمی که مردم برای گواهی امضای الکترونیک به آنها مراجعه می‌کنند، لزوما باید با یک مرکز میانی در ارتباط باشند.

وی خاطرنشان کرد: گواهی امضاهایی که مراکز میانی دولتی صادر می‌کنند فقط درفضای داخلی بین ادارات و مراجع دولتی مربوطه اعتبار دارد؛ مثل بانک‌ها که اگر بخواهند گواهی امضای الکترونیکی برای زیرمجموعه خود صادر کنند، این نمونه امضا فقط در همان مراکز بانکی اعتبار دارد. اما مراکز میانی خصوصی که دولتی نیستند، وقتی نمونه امضای الکترونیکی تولید می‌کنند، این نمونه امضا در سطح کلان، گسترده، دولتی، غیردولتی،کشوری و بین‌المللی اعتبار دارد.
عباسی داکانی با اشاره به ساز و کار این امر گفت: دفاتر مراکز میانی آگهی می‌دهند و عده‌ای از بخش خصوصی، این دفاتر پیش‌خوان را تاسیس می‌کنند و زیرمجموعه یک مرکز میانی می‌شوند و دفاتر خود را تاسیس کرده و امضاها را گواهی می‌کنند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی نزدیک به هشتاد سال است که مورد اعتماد مردم هستند و کار انجام می‌دهند و گستردگی لازم را دارند و سازمان‌دهی خوبی هم در سطح کشور دارند و از نظر امکانات و نیروی انسانی متخصص هم در شرایط نسبتا خوبی هستند، وزارت بازرگانی از ورود آنها به بحث گواهی امضای الکترونیک خیلی استقبال کرده است.
این سردفتر اسناد رسمی اظهار کرد: در این راستا کانون سردفتران و دفتریاران هم یک‌سری دفاتر را مجهز کرده و می‌خواهد به تدریج توسعه دهد و آنها که مایلند به این دفاتر اسنادرسمی که در اجرای قانون تجارت الکترونیک، دفاتر ثبت نام امضای الکترونیک را درخود تجهیز کرده‌اند، مراجعه می‌کنند و امضای خود را به صورت الکترونیک تصدیق می‌کنند. یک‌سری مدارک نیز از متقاضیان خواسته می‌شود که باید مدارک را ارائه کنند و این مدارک و آدرس و تلفن، به مرکز میانی فرستاده می‌شود.

وی با بیان اینکه این امضا شباهتی به امضاهای سنتی ندارد و فقط یک کد رمز است، به نحوه دریافت این امضا اشاره کرد و افزود: یک نفر به دفتر اسنادرسمی که کار تصدیق امضای الکترونیک بر عهده اوست مراجعه می‌کند، درخواست می‌دهد و فرمی پر می‌کند. مدارکی از او خواسته می شود و تمام شرایط در آن جا ذکر می‌شود و بعد درخواست و مدارک به کانون سردفتران و دفتریاران فرستاده می‌شود. سپس دفتری که برای تصدیق امضای الکترونیک در خود کانون سردفتران تعبیه و تجهیز شده است، درخواست‌ها را گرفته و در آن‌جا برای هر متقاضی با توجه به شرایطی که بین دفتر و شخص متقاضی توافق شده است، امضایی را تعریف می‌کند و یک نمونه امضا برای او تولید کرده و با دو کلید به نماینده دفتر اسنادرسمی می‌دهد تا به متقاضی تحویل شود. یک کلید، خصوصی و یک کلید عمومی است. کلید خصوصی مربوط به خودش و شخصی است که دیگران از شرایط آن امضا اطلاع نداشته باشند و فقط خودش مطلع است تا دیگران از نمونه امضا او با خبر نشوند. کلید عمومی برای طرف مقابلی که با او از راه دور و اینترنت معامله می‌کند، درنظر گرفته شده است که زیر سند الکترونیکی حک می‌کند و این کلید را برای طرف مورد معامله می‌فرستد و طرف مقابل از این کلید استفاده کرده و نمونه امضای او را از طریق مرکز دولتی کنترل می‌کند.

این سردفتر اسناد رسمی اظهار کرد: کلید، رمز الکترونیکی است که اگر آن را وارد کند از صحت این امضای الکترونیک اطلاع پیدا می‌کند و می‌فهمد که امضای آن فرد در این مرکز تایید شده است. از این جهت خیال او راحت می‌شود و معامله را انجام می‌دهد. بنابراین مراحل کار به این شکل است و سازماندهی آن از بالا مرکز ریشه، مراکز میانی و دفاتر ثبت‌نام هستند.
این سردفتر اسناد رسمی در توضیح بیشتر کلید عمومی و خصوصی تصریح کرد: ک